قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی

فصل اول: تعاریف
اصلاحات و عبارات به کار برده شده در این قانون دارای معانی زیر است: -ماده 1 قانون- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی.
سرمایه گذار خارجی- اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع (6) را اخذ نموده باشد.
سرمایه خارجی انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف- وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی و یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود.
ب- ماشین آلات و تجهیزات.
ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی.
د- حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی.
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی.
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت.
سرمایه گذاری خارجی- بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.
مجوز سرمایه گذاری- مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات- هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

فصل دوم: شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت می پذیرد:
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایشش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اختلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاران داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره- قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به قوت خود باقی است. تمل هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چهارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش اند:
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در ان مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چهارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت، بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد.

0 نظر
تاریخ :‌شنبه ۲۴ بهمن ۹۴
نویسنده : محمدصادق شرقی