قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول- هدف

ماده ١- به منظور پشتيبانی از فعاليتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بين المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و توليد و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غيرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت ) و انتقال کالا (ترانشيب ) به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهائی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره ١- من اطق ویژه اقتصادی برای فعاليت های معين ایجاد می شوند و تعيين محدوده جغرافيایی طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعاليت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون با پيشنهاد دبيرخانه و تصویب هيئت وزیران خواهد بود.

تبصره ٢- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم- تعاریف و کليات

ماده ٢- در این قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.

گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.

سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.

دبيرخانه: دبيرخانه شواری عالی مناطق آزاد.

ماده ٣- هيات وزیران در اجرای این قانون، مسئوليت های زیر را نيز بر عهده دارد:

الف- تعيين و یا تغيير سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غير دولتی.

ب- نظارت بر فعاليت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها.

تبصره ١- هيات وزیران می تواند در صورت نياز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصویب هيات وزیران می رسد.

تبصره ٢- تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقی غيردولتی منوط به تملک (یا و اگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذیرب ط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غير دولتی، قبل از صدور مجوز هيات وزیران می باش د . ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابين دبيرخانه و سازمان منعقد می شود.

ماده ٤- سازمان می تواند مطابق آئين نامه ای که به تصویب هيات وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرائی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهيلات مواصلاتی، انبارداری، تخليه، بارگيری، بهداشتی، فرهنگ ی ، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید . اشخاص حقيقی و حقوقی که در منطقه به کار توليد کالا و خدمات فعاليت دارند، برای فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

ماده ٥- فعاليت های سازمان منطقه صرفاً در حدود فعاليت هائی است که براساس این قانون مجاز می باشد.

ماده ٦- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سياستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسيد.

ماده ٧- صدور مجوز برای انجام فعاليت های اقتصادی، عم ر انی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

تبصره- در موارد تخلف از سياستها و مقررات یاد شده در فوق دستگاههای ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.

قسمت سوم- مقررات ورود و صدور کالا

ماده ٨- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کليه عوارض ور و د و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعيت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعيت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

تبصره ١- کالاهائی که برای به کارگيری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور اس ت . ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات ١٣٧٢ می باشد. /٧/صادرات و واردات مصوب ٤تبصره ٢- کالاهای صادراتی که تشری ف ات صدور (اعم از بانکی و ادار ی ) آنها به طور کامل انجام شده، پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.

تبصره ٣- مواد اوليه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکميل یا تعمير به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پرد ازش، تبدیل یا تکميل یا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده ٩- ورود کالا به صورت مسافری به هر ميزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.

ماده ١٠- وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکيکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نماین د . در این صورت دارنده قبض انبار تفکيکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارجی می شوند با تائيد گمرک ایران اقدام نمای د . بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده ١١- کالاهای توليد و یا پردازش شده در منطقه هنگام ور و د به سایر نقاط کشور به ميزان مجموع ارزش مواد اوليه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره ١- نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرایی این قانون تعيين خواهد شد.

تبصره ٢- مواد اوليه و قط ع ات خارجی به کار رفته در کالاهای توليد یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اوليه و قطعات داخلی می باش د . سود بازرگانی منظور شده درحقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (٧٢) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی ١٣٨٠ می باشد. /١١/دولت مصوب ٢٧

ماده ١٢- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقيم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهيلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده ١٣- مهلت توقف کالاهای وارده به منطقه با تشخيص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال می گردد.

قسمت چهارم- مقررات سرمایه گذاری و ثبت

ماده ١٤- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و ميزان مشارکت خارجيان در فعاليت های هر منطق ه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ١٣٨٠ انجام خواهد شد. /١٢/مصوب ١٩ماده ١٥- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی ک ه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنين ثبت مالکيتهای مادی و معنوی در منطقه.

ب- تفکيک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکيت تفکيکی ذیربط با رعایت قوانين جاری کشور.

قسمت پنجممقررات متفرقه

ماده ١٦امور مربوط به اشتغال نيروی انسانی و روابط کار، بيمه و تامين اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاریصنعتی خواهد بود.

ماده ١٧- هر گونه حقوق مکتسبه اشخاص حقيقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادام ه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده ١٨- وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حيطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافيائی به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده ١٩- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئوول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعاليت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعيت خود را با این قانون تطبيق دهند.

ماده ٢٠- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (٨) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده ٢١- فعال يت های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ٢٢- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصرهنقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.

ماده ٢٣- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کليه حقوق و اختيارات و تکاليف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضی و منابع طبيعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

ماده ٢٤- اعمال امور حاکميتی طبق قوانين موضوعه برعهده دولت می باشد.

ماده ٢٥- آئين نامه ا ج رائی این قانون با پيشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هيات وزیران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم ١٣٨٤ با /٩/خرداد ماه یکهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٥اصلاحاتی در تبصره ماده (١) و الحاق یک تبصره به آن دو تبصره های (١) و (٢) ماده (٣) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (٢٤) به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

آیین نامه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی

ماده 1- در این آیین نامه، واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
الف- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران
پ- شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ث- قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج- منطقه" منطقه ویژه اقتصادی
چ- سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده2- طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 3- گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تایید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود.

ماده 4- مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود.

ماده 5- تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده 6- سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که راسا" در منطقه ارائه می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورایعالی ارائه می شود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.
تبصره 1- رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.
تبصره 2- سازمان های مناطق مکلفند تمهیدها و فرصت های لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان های مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود.

ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاست ها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهار نامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.
تبصره- تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده 9- کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر و یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.

ماده 10- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده 11- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده 12- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.

ماده 13- تعیین ارزش افزوده و موضوع ماده (11) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود. 
تبصره 1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.
تبصره 2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا" به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده 14- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود. سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است راسا" نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره- صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفیست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است.

ماده 15- ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 21453/ت15011ک مورخ 30/2/1374 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای(3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده 16- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا" با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده 17- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن می باشد.
تبصره- عبارت ًمناطق آزاد تجاری –صنعتیً در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت ً مناطق ویژه اقتصادیً جایگزین می شود.

ماده 18- سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.

ماده 19- دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموریت ها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.
تبصره- در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ گونه استثناء اعم از دفاتر، پرونده ها، قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده 20- مواردی که در قانون و این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 2/3/1386 به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 84814 مورخ 16/12/1384 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 57720/ت34169 ه مورخ21/9/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در بندر (1) بعد از عبارت ً تجاری –صنعتیً عبارت و ًمناطق ویژه اقتصادیً اضافه می گردد.
2- در بند (2) قبل از عبارت ً به کمیسیونیً عبارت ً و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- (باستثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مزبور) اضافه می گردد.

0 نظر
تاریخ :‌شنبه ۲۴ بهمن ۹۴
نویسنده : محمدصادق شرقی