۲۳ اصطلاح را برای منطقه آزاد (۲)

مناطق آزاد صنعتی : کلمبیا، غنا، ماداگاسکار، سوریه و اردن
این مناطق به منظور توسعه صنعت در برخی از کشورها به وجود آمده اند که فعالیت های صنعتی در آنها انجام می شود. مساحت این مناطق معمولاً زیر ۱۰۰ هکتار می باشد و تولیداتشان، هم برای صادرات و هم برای مصارف داخلی به کار برده می شود.
مناطق آزاد تجاری: بلغارستان و شیلی
منطقه آزاد تجاری، یک ناحیه جغرافیایی محدود می باشد که در آن ، کشور میزبان مشوق های سرمایه گذاری مانند معافیت از پرداخت تعرفه های گمرکی و ملاحظات ترجیحی به شکل همکاری اجتماعی و مالیاتی را ارائه می دهد. مناطق آزاد تجاری (FTZ) نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی کشورها ایفا می نمایند. اهداف ایجاد این مناطق عبارتند از:
• ایجاد اشتغال
• بهبود تراز تجاری به وسیله افزایش صادرات و کسب درآمدهای ارزی
• تسهیل ادغام بخش های صنعتی کشورهای در حال توسعه و بهبود رقابت پذیری بین المللی صنعت داخلی
• افزایش سطح مهارت داخلی و ترقی، توسعه و انتقال تکنولوژی
• تثبیت اشتغال داخلی از طریق کاهش مهاجرت به خارج از کشور
این مناطق برای حمایت از تجارت معمولاً در فرودگاه ها و بنادر تاسیس می گردند. در این مناطق بیشتر فعالیت های مربوط به تجارت، خدمات و فرآوری صادراتی انجام می شود. محصولات این مناطق به مصرف داخلی رسیده و یا در صادرات مجدد به کار می روند.
مناطق آزاد صادراتی: جامائیکا
در این مناطق بیشتر فعالیت های تولیدی در جهت رونق صادرات انجام می گردد. این مناطق نیز بیشتر در بنادر و فرودگاه ها ساخته می شوند و معمولاً کمتر از ۲۰۰هکتار مساحت دارند.
نمونه های دیگری از مناطق آزاد با کاربری خاص عبارتند از:
• مناطق ویژه فرآوری صادراتی: فیلیپین
• کارخانجات معاف از پرداخت مالیات: فیجی
• منطقه تضمینی: اندونزی
• مناطق آزاد و مناطق ویژه فرآوری: پرو
• مناطق آزاد اقتصادی: روسیه
• املاک صنعتی: تایلند
مطالب ذکر شده نشان می دهد که امروزه مناطق آزاد مفهوم و معنای بسیار وسیع تر از قبل از جنگ جهانی دوم و حتی یک دهه پیش دارند. در حقیقت، در بنادر آزاد و مناطق تجاری آزاد تنها و یا به طور عمده ورود و صدور کالا با هدف گسترش بازرگانی خارجی، بدون حقوق و عوارض گمرکی مورد توجه بود؛ حال آن که در تعبیر امروزی، در مناطق آزاد، علاوه بر تجارت آزاد به سرمایه گذاری و تولید نیز توجه می شود.
اکنون کشورهایی که منطقه آزاد تشکیل می دهند، بر این باورند که این مناطق برای کشور، صادرات ساز و ارز آور و برای خارج از منطقه اشتغال آفرین هستند و به همین جهت در کشورهای در حال توسعه به این مناطق به عنوان ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد نگریسته می شود و نه یک منطقه صرفاً تجاری. این کشورها، منطقه آزاد را وسیله ای برای ورود به بازار جهانی و بهره گیری از برتری های نسبی در بازرگانی بین المللی می دانند و بر آن امیدند که منطقه آزاد یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی گردد، تکنولوژی و مدیریت و سرمایه را به کشور آنان وارد کند و عوامل تولید را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق سازد و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای صنعتی قرار دهد. بدین ترتیب هیچ یک از اصطلاحات و مفایهم به کار رفته به تنهایی گویای اهدافی که این کشورها بدان دل بسته اند، نیست.
اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود، عبارت «منطقه پردازش صادرات» است. فلسفه رواج این اصطلاح را بایستی ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی ۳ دهه اخیر از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. چنین به نظر می رسد که اصطلاح «منطقه پردازش صادرات» بیش از سایر اصطلاحات، گویای این استراتژی است و بیشتر مبین فعالیت هایی است که در یک منطقه آزاد یا ویژه صورت می گیرد و اهداف آن را گویاتر بیان می کند. پذیرش استراتژی فوق از تغییر در اصطلاحاتی که توسط سازمان های
بین المللی نیز به کار می رود به خوبی مشهود است. مثلاً سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) در سال ۱۹۷۱ اصطلاح «منطقه آزاد صنعتی» را به کار می برد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) از اصطلاح «منطقه آزاد» استفاده کرد و سازمان بین المللی کار تا سال ۱۹۸۲ همان اصطلاح قدیمی «منطقه آزاد تجاری» را به کار می برد؛ اما بعدها همگی آنها اصطلاح «منطقه پردازش صادرات» را به کار گرفتند. امروزه نیز عبارت فوق اصطلاح غالب در تمامی مجامع، سازمان های بین المللی و مراکز علمی و دانشگاهی اغلب کشورهایی است که دارای چنین مناطقی هستند.
علاوه بر این، مطالعه سیر تکاملی اصطلاحات طی دو دهه گذشته، بیانگر آن است که یک مفهوم اقتصادی چگونه متحول می شود، توسعه پیدا می کند و چگونه نیاز به ابداع عباراتی پیدا
می شود که مبین واقعی ساختارهای نهادی متغیر مورد نظر باشد. نگاهی مجدد به این اصطلاحات، چند موضوع اساسی را روشن می سازد که در زیر به آنها اشاره می شود:
• اولین موضوع، مربوط به مزایا و منافع حوزه منطقه آزاد یا ویژه است که در دیدگاه جدید از محدوده تعریف شده جغرافیایی خارج گشته و به درون بنگاه های داخلی و شرکت های خارجی واقع در تمامی کشور صاحب منطقه آزاد سرایت می کند. برای مثال، ساده سازی قوانین و مقررات ارزی، اعطای معافیت های مالیاتی وایجاد اشتغال در داخل منطقه آزاد می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد ملی داشته و صادرات کل اقتصاد را افزایش دهد که از خواسته اصلی کشورهای دارای منطقه آزاد است.
• دومین مطلب آن است که تعدادی از مناطق آزاد، وظیفه فرآوری و پردازش واردات در اقتصاد ملی را برعهده گرفته اند. نمونه بارز آن، منطقه آزاد «مانائوس»در برزیل است که نقش تامین کننده واردات بازار داخلی را بازی می کند. در مواردی که نقش منطقه آزاد معینی برنامه ریزی نشده و یا به دقت پیش بینی نگردد، منطقه آزاد مزبور در معرض اعتراض مقامات محلی و نیز ملی قرار گرفته و به ناچار، تغییر جهت داده و از اهداف اولیه دور می افتد. دلایل تغییر مسیر می تواند متعدد باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
- مشکل کنترل قاچاق از منطقه آزاد به درون کشور
- فشار مصرف کنندگان محلی که علاقمندند به کالای مرغوب مناطق آزاد دسترسی داشته باشند.
- فشار ناشی از سرمایه گذاران خارجی که فروش سودآور بازار محلی موجب حفظ آنها می شود.
- سیاست تشویقی دولت ها که علاقمند به ایجاد ارتباط بین بازار داخلی و بازار منطقه آزاد و نیز جلب سرمایه گذاری خارجی به داخل اقتصاد خود هستند.
• سومین پیشرفت شامل استقرار بنگاه های داخلی در منطقه آزاد و ویژه می گردد. در بعضی از کشورها واز جمله در هندوستان مشارکت سرمایه گذاران داخلی در این زمینه اجباری است. رشد استقرار واحدهای داخلی در مناطق از این واقعیت آشکار می شود که بیش از دو سوم واحدهای مستقر در مناطق پردازش صادرات در کشورهای در حال توسعه، یا بنگاه های صد در صد با مالکیت داخلی بوده اند و یا به صورت مشارکت با بنگاه های خارجی به وجود آمده اند و فقط یک سوم این بنگاه ها در مالکیت صد در صد خارجی هستند . تمامی این تحولات ناشی از نیاز اقتصاد داخلی بوده است.
• چهارمین پیشرفت که در مورد برخی مناطق آزاد دیده می شود مفهوم منطقه پردازش صادرات و وسعت آن است که از منطقه ای محدود تجاوز کرده اصطلاح منطقه اقتصادی ویژه را به خود گرفته است. پاره ای از این مناطق در مواردی آنچنان گسترش یافته اند که استانی را می پوشانند مانند منطقه جزیره هاینان در چین. در مورد سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو تمام کشور در قلمرو منطقه آزاد قرار گرفته اند؛ هدفی که همه کشورها در نهایت خواستار آنند.
• پنجمین تحول که هنوز مراحل ابتدایی را طی می کند، عبور از منطقه پردازش صادرات و صنعت پایه به منطقه پردازش خدمت – پایه است. این پیشرفت از سویی نوعی رجعت به مبداء منطقه آزاد یعنی «مناطق آزاد» یا «بنادر آزاد» است که در مسیر راه های عمده دریایی قرار داشتند و از سویی اهمیت بخش خدمات را در کل فعالیت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد. این پیشرفت در عین حال گویای آن است که جنبه تجاری بعضی خدمات و به ویژه اطلاع رسانی (ارتباطات، فرآیند داده ها، نرم افزارها، ذخیره اطلاعات و بازیافت آنها) روز به روز اهمیت پیدا می کند و مناطق پردازش صادرات خدمت – پایه می توانند انگیزه ها و پوشش بیشتری را نسبت به بنادر آزاد قدیمی داشته باشند و خدمات وسیعی نظیر بانکداری، بیمه گری، حمل و نقل و غیره را شامل شوند و از این روی انتظار می رود مناطقی در جهان ایجاد شود که هدف اصلی آنها عرضه این گونه خدمات است. برای نمونه، تایلند در سال ۱۹۸۹ تصمیم به ایجاد منطقه آزاد صادرات – پایه برای ارائه خدمات مربوط به داده ها گرفت. این مفهوم جدید از منطقه پردازش صادرات به احتمالی می تواند به خدمات جهانگردی و آموزشی و حتی به کشاورزی و کشت و صنعت نیز گسترش یابد.
دقت در موارد تحول و پیشرفت فوق در زمینه مفهوم منطقه آزاد و ویژه گویای دو واقعیت زیر است:
- منطقه آزاد معنی و مفهوم قلمرو «محدود و محصور یک کشور» را از دست داده است و در واقع می رود که تمام کشور و تمام کالاها و خدمات را در بر گیرد و مرزهای کشورها را از دیدگاه اقتصادی از میان بردارد. با توجه به دو تحول فوق، بیان هر تعریفی از منطقه آزاد و ویژه بی تردید نمی تواند از جامعیت لازم برخوردار باشد و همه جوانب مربوط به مناطق آزاد را پوشش دهد. فقط می توان گفت: «منطقه آزاد یا منطقه ویژه ابزاری برای توسعه اقتصادی و ادغام تدریجی اقتصاد کشورها در اقتصاد جهانی و راهکاری برای توسعه و پردازش صادرات است»
آنچه در مجموع تعارف جمع آوری شده مشاهده می گردد، مترادف بودن اغلب تعاریف ارائه شده در زمینه پردازش صادرات و ایجاد مناطق آزاد و ویژه با هدف مذکور است. به نظر می رسد سازمان های بین المللی، کشورها و اقتصاد دانان، همگی در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن پردازش صادرات در مناطق آزاد و ویژه و یا ایجاد منطقه پردازش صادرات به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد محلی و ملی است.